صاحبة واقعة “التحرش” لسبورت نيوز: عودة “وردة” للمشاركة مع المنتخب كانت بقرار من “اتحاد الكرة”

احمد فتحي

أكدت عارضة الازياء المعروفة ب “مريهان كيلر” صاحبة واقعة “التحرش اللفظي” التي أثارت ضجة مؤخرا، أن قرار عودة اللاعب “عمرو وردة” للمشاركة مع المنتخب الوطني بعد استبعاده من التشكيلة الرئيسية التي بدأت البطولة هي أمر يخص مسئولي اتحاد الكرة وحدهم.

واوضحت انها علمت بأمر مشاركته مع المنتخب من وسائل الإعلام فقط.

وأضافت “كيلر” أنها لا تهتم بكرة القدم ولا تتابع أخبارها من الأساس, وأن تركيزها ينصب فقط على عملها كعارضة لكبرى بيوت الأزياء العالمية.

وكان الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي “خافيير أجيري” قد تعرض لضغوط شديدة من الرأي العام ووسائل الاعلام المصرية لاستبعاد “ورده” من القائمة الرئيسية للمنتخب الذي يشارك في بطولة كأس الامم الأفريقية التي تنظم مصر نسختها الثانية والثلاثين اثر اتهامه بالتحرش _ لفظيا _ بعارضة أزياء مصرية مقيمه بدبي من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وبالفعل تم استبعاده بعد المباراة الثانية.. الا ان الجهاز الفني سرعان ما عدل عن قراره، ليظهر بديلا خلال مباراة دور الستة عشر التي خاضها “الفراعنة” ضد منتخب “جنوب أفريقيا” وانتهت بالخسارة بنتيجة 0/1 ليودع المنتخب المصري على إثرها البطولة مبكرًا، لتفتح تلك الهزيمة الباب أمام الكثير من الانتقادات والملفات المسكوت عنها، منذ بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي تذيل خلالها منتخبنا الوطني مجموعته بثلاثة هزائم متتالية، في عهد المدير الفني الأرجنتيني “هيكتور كوبر”، لتنهال الانتقادات على مسئولي “الجبلاية”, مما أجبرهم على اقالة الجهاز الفني بقيادة “أجيري”لسوء النتائج، وتقديم استقالة جماعية بدأها المهندس “هاني ابو ريدة” بصفته رئيس الاتحاد.

وفجرت هذه الواقعة التي كان بطلها اللاعب “عمرو وردة” الكثير من المفاجآت، بعد الخروج المهين “للفراعنة” من بطولة كأس الأمم، وحالة التراخي والاستهتار التي ظهرت على أغلب اللاعبين، وترتب عليها استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، واقالة الجهاز الفني بالكامل، لتبدأ “حرب التصريحات” التي افتتحها “أجيري” بالكشف عن راتبه الحقيقي، وكانت سببًا رئيسيا لتحريك المحامي الشهير “سمير صبري” دعوى قضائية يتهم فيها مسئولي “الجبلاية” بالسمسرة والتربح، والاهتمام بمصالحهم الشخصية على حساب المنتخب الوطني، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت تورطه، وهو نفس البلاغ الذي تقدم به المحامي “أيمن محفوظ” للنائب العام، وحمل رقم ٩٢٧٤ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام، مؤكدًا ان الاستقالة لا تعفي من المسئولية القانونية وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات.